هل الاستثمار في البورصة حلال أم حرام؟

هل الاستثمار في البورصة حلال أم حرام

تُعد الإجابة على هذا التساؤل متشعبة، ولقد أوضح علماء الدين أن مدى تحليلها من تحريمها راجع إلى أصل عملية الاستثمار، وفيما يلي سنحاول الإجابة على تساؤل هل الاستثمار في البورصة حلال أم حرام بشيء من التفاصيل:

• في حال كان العقد مرفق به سداد سعر السلع أو الخدمات بطريقة مباشرة فذلك حلال، مع وجوب أن تكون السلعة ملك البائع بشكل حقيقي وتكون عمليات الحصول على المال حقيقة.
• إذا كانت السلع المباعة لم تصبح ملكية خاصة للمشتري فلا يجوز بيعها، وفي هذه الحالة يجب توافر ما يُعرف بعقد السلم بين الطرفين.
• وعقد السلم جائز في الشريعة الإسلامية، فهو من عقود البيع المتعلقة بالسلع المؤجلة، والتي تظل قيمتها في ذمة المشتري إلى أن يقوم بسداد قيمتها بالكامل ثم يحق له بيعها.
• إذا كان العقد خاص بأسهم الشركات الربحية ومن العقود العاجلة فهو يعتبر حلال إذا كانت الأسهم ملكًا للشخص الذي يقوم ببيعها، وأن تكون الأسهم مباحة بصفة شرعية.
• هناك عقد يسمى عقد البيع والذي يعتمد على القيام بالدفع المؤجل، وهذا النوع من العقود حرام لأن من خلاله يتم بيع الأشياء التي لا يكون لها مالك في الأصل.

متى يكون الاستثمار في البورصة حلال

هناك عدد من الضوابط في حال الالتزام بها يكون الاستثمار في البورصة حلال، وذلك كما ذكر علماء الدين، وهذه الحالات هي كالتالي:

• أن يكون مال الشخص الذي يرغب في الاستثمار في البورصة مصدره حلال.
• ألا يكون الاستثمار من خلال بيع ما لا يملكه لغيره.
• أن يكون النشاط الذي تمارسه الشركة حلال.
• عدم وجود شبهة في وجود ربا في هذه الأموال.
• في حال كان الاستثمار في المعادن مثل الذهب يلزم أن يكون الاستثمار والدفع في نفس الوقت.

حكم التعامل بالأسهم التجارية والشركات المساهمة

يرى عدد من علماء الدين أن التعامل بالأسهم التجارية والشركات المساهمة يعتبر من الأمور المشروعة، على أن يتم الالتزام بالضوابط المتعلقة بالدين الإسلامي، ففي حال تم التعامل بأسهم في شركة نشاطها مشروع يكون ذلك حلال، أما في حال كانت الشركة لبيع الخمور على سبيل المثال فذلك حرام.

وأيضًا يجب ألا ينتج من عمليات التعامل هذه وقوع أي أمر من الأمور المحرمة مثل الربا، بينما يرى علماء آخرون أن التعامل بالأسهم التجارية والشركات المساهمة يُعد من أمر محرم وذلك لأنه تعامل بلا أي عقد يتم إبرامه بين الأطراف.

حكم التعامل بالسندات

أجمع الكثير من علماء الدين على أن التعامل في البورصة من خلال السندات يعتبر من الأمور المحرمة، وذلك لأنها تحمل اسم مختلف عن طبيعتها، فهي قروض بالربا ولها فوائد، بينما يرى علماء آخرون أنها حلال ولم يرد أي نص قرآني يحرمها، أو نص في السنة النبوية.

حكم التداول بالأسهم

اتفق علماء الدين على أن التداول بالأسهم حلال إذا كان نشاط المؤسسة مشروع وبعيد عن الربا، وأنها تقوم بتنفيذ جميع الأحكام الشرعية، كما اتفقوا على حرمانية التداول بالأسهم في المؤسسات التي يختلط فيها الحلال والحرام، حيث أنه يُمكن أن يكون نشاطها حلال ولكنها تقوم باستثمار أموالها في جهات وشركات تتعامل بالربا فحينها تكون عملية التداول بها محرمة.

حكم التعامل بالأوراق المالية

اتفق جميع علماء الدين على أن التعامل في الاستثمارات بالأوراق المالية حلال شرعًا، شريطة أن يتم سداد واستلام الأموال في نفس وقت عقد الاتفاق، حيث يُمكن أن يقوم فرد بشراء وتبادل العملات ولا يُعد في ذلك حرمانية شريطة أن يتم تبادل العملات ودفع المبلغ المتفق عليه في نفس وقت عقد الاتفاق، لأن تأخير السداد ربما يكون فيه نسبة ربا، وفي حال نتج عن عملية التعامل بالأوراق المالية وقوع ضرر على أي طرف من الأطراف حينها تعتبر المعاملة محرمة.

أوضح علماء الدين الإسلامي ما إذا كان الاستثمار في البورصة حلال أم حرام، فهناك حالات يكون فيها الاستثمار في البورصة حلال وحالات أخرى يكون فيها حرام، ولذلك يجب الالتزام بما أقره الدين وعدم الحياد عنه.