خطوات تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية

يتم تداول الكثير من الأبحاث حول بعض الأمور الخاصة بالمنشآت التجارية والصناعية، وفي إطار هذا يتم التعرف على طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية، حيث إن التسعير في الغالب لديه عدد من الأساليب بجانب العلاقة القائمة بين المبيعات والتكاليف، والتي سيتم التعرف عليها من خلال هذا المقال.
محتوى المقال
طرق تسعير المخزون
يعتبر تسعير المخزون من بين الأمور المهمة للمنشآت الصناعية والتجارية، وذلك لأن قيمة المخزون وتكلفة البضاعة المباعة من أهم عناصر قائمة الدخل والمركز المالي، وعليه من بين طرق تسعير المخزون ما يلي:
1- جرد التجزئة
إن جرد التجزئة يعتبر طريقة مساعدة لرصيد المخزون النهائي لمتجر، حيث إنها تتم من خلال قياس تكلفة المخزون وسعره، وذلك بالنسبة إلى سعر البضائع، فقد يترتب على هذا تحديد مقدار المصروفات التي يجب الاعتراف به في تلك الآونة، وذلك مقابل الفترة التالية.
يُذكر أن تلك الطريقة سهلة الحساب بشكل كبير، حيث إنها تعمل عندما يكون تتبع تكلفة المخزون ضعيفًا، ويجب العلم أنه على الرغم من كل هذا فإن لها عيب أساسي وهي أنها ليست دقيقة بشكل عام خاصةً عند وجود تقلبات في الأسعار في بعض فترات العام.
2- التحديد المحددة
من بين طرق تسعير المخزون التحديد المحددة التي تصلح عند القيام بتحديد التكلفة المحددة لكل عنصر متاح في المتجر، والتي تكون الأنسب والأكثر منطقيةً لتجار التجزئة الذين يتمتعون بامتلاكهم الكثير من العناصر المتنوعة خاصةً حال الشراء من مصادر مختلفة.
كما أن فائدتها تكمن في مطابقة أدق الإيرادات والتكاليف، حيث يترتب على هذا أنها تكون أكثر صحةً من الناحية النظرية، ويُذكر أن لديها عيب أيضًا وهو أنها تتيح إمكانية التلاعب في الدخل.
3- الوارد أولًا يُصرف أولًا
تعتبر تلك الطريقة من الطرق التي يمكن تطبيقها بسهولة وبشكل عملي، حيث إن التدفق المفترض للتكاليف يكون متطابقًا مع التدفق المادي العادي للبضائع، ولا يمكن التلاعب بالدخل بأي شكل من الأشكال، ويُرجح أن قيمة المخزون في الميزان العمومية تتقارب مع القيمة السوقية الحالية.
كما يُذكر أن مميزات تلك الطريقة تظهر عند بيع الشركة البضائع، حيث إن التكاليف الأولى التي يتم إزالتها من المخزون هي أقدم تكاليف الوحدة، وليس للمشتريات في نهاية الفترة، أي أنها تؤثر على تكلفة البضائع المباعة أو صافي الدخل.
الأهم من ذلك أنه على الرغم من جميع تلك المزايا فإنه هناك بعض العيوب التي تكمن في الاعتراف بالأرباح الورقية مع امتلاكها عبء ضريبي أكبر إذا تم استعماله لأغراض ضريبية في فترات التضخم.
4- الوارد الأخير الصادر أولًا
في فترات التضخم يُظهر LIFO أكبر تكلفة للسلع المباعة لأي من طرق حساب التكلفة، وذلك لأن أحدث التكاليف المحملة على تكلفة البضائع المباعة وأيضًا تكون أعلى التكاليف، وهذا بجانب أنه كلما ازدادت تكلفة البضائع التي تريد بيعها قل مقدار صافي الدخل.
يجب العلم أن مزايا تلك الطريقة توجد في حقيقة أن الأسعار ارتفعت بشكل دائم لعقود تقريبًا وهذا يترتب على استعمالها تبعًا لأفضل الإيرادات والتكاليف وذلك مقارنةً بالطرق الأخرى.
ومن بين عيوب هذه الطريقة تطابق تكلفة السلع غير المباعة مقابل الإيرادات مع التقليل من المخزون بشكل كبير، وأيضًا إتاحة التلاعب في الدخل.
5- طريقة المتوسط المرجح
في تلك الطريقة لا يتم التقليل من قيمة المخزون بشكل كبير مثل الطريقة السابقة، لكنها ليست محدثة مثل طريقة FEFO حيث يأخذ متوسط التكلفة المرجح نهج منتصف الطريق، كما يمكن للشركة التلاعب بالدخل تحت تلك الطريقة وذلك عن طريق شراء أو عدم شراء سلع قرب نهاية العام.
نجد أيضًا أن عملية حساب المتوسط تقلل من آثار الشراء أو عدم الشراء، وتتميز بأنه عند استعمال تلك الطريقة فإن الأسعار ترتفع وتكون تكلفة البضائع المباعة أقل من التي تم الحصول عليها بموجب LEFO لكنها تكون أكثر من التي يتم الحصول عليها بموجب FEFO.
من خلال انتهاء الاطلاع على طرق تسعير المخزون نجد أنه يمكن لشركة التجارة تحضير بيانات دخل دقيقة صحيحة، وأيضًا تجهيز بيانات الأرباح المحتجزة والميزانية العمومية وذلك فقط إذا تم تقييم المخزون بشكل صحيح في بيان الدخل.
التعليقات