وزير قطاع الأعمال يعلن خطة استراتيجية لتعظيم العوائد وتحسين نظم الإدارة في الشركات التابعة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة، حيث تم تناول مستجدات تطوير الشركات ومناقشة المشروعات التوسعية.

وأكد الوزير، في بيان صحفي، أن استغلال الأصول بشكل فعال وتعظيم العوائد منها يعد من المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة. وأشار إلى أهمية إجراء استثمارات مدروسة وتطوير استخدامات الأصول، بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات وتحقيق عوائد مستدامة تدعم خطط التحديث والتطوير.

وشدد شيمي على ضرورة تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى أهمية الصيانة الدورية والوقائية لحماية العاملين والحفاظ على المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل. وأوضح أن توفير بيئة عمل آمنة يعد أساسًا لضمان الاستمرارية وتحقيق الكفاءة الإنتاجية.

كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة في تحفيز العاملين وتنمية مهاراتهم، معتبرًا إياهم المحرك الأساسي لعملية التطوير. ولفت إلى أهمية تطوير منظومة التدريب بالشركات لرفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة احتياجات السوق.

وفي سياق متصل، أكد شيمي على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص الواعدة لدى الشركات التابعة، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأعرب عن استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لإقامة مشروعات مشتركة تعزز القدرة الإنتاجية والتنافسية.

كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والإنتاج وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في مختلف مراحل العمل والإدارة. وأكد أن التقييم المستمر للأداء ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات هو جزء لا يتجزأ من آلية التطوير المؤسسي، مشددًا على أهمية العمل الجماعي وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.

ختامًا، لفت الوزير إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ مستهدفات الشركات وستواصل دعمها في مسيرة الإصلاح والتحديث، بما يسهم في تعزيز مساهمة قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.