وزير الاقتصاد السوري يؤكد أهمية الاستفادة من التجربة الصناعية السعودية لتعزيز الاقتصاد الوطني

المهندس : خالد عبد المالك

تعزيز الشراكات الصناعية بين سورية والسعودية: لقاء وزاري يفتح آفاق التعاون

عُقد اليوم في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اجتماع بين وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد الشعار، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد الدكتور الشعار خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من التجربة الصناعية المتقدمة في المملكة، مشيرًا إلى أن مرحلة إعادة الإعمار التي تمر بها سورية توفر فرصًا استثمارية نوعية للقطاع الخاص السعودي، خاصة في المجال الصناعي. كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لاستكشاف مسارات التكامل الصناعي بين البلدين.

من جانبه، أشار الخريّف إلى العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين المملكة وسورية، مؤكدًا على حرص القيادة في كلا البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة والتعدين. وأشاد بمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي السوري الذي عُقد في دمشق الشهر الماضي، والذي أسفر عن توقيع اتفاقيات استثمارية في عدة قطاعات حيوية.

كما سلط الخريّف الضوء على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، ودورها في تعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية، داعيًا إلى تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة. ودعا الخريّف نظيره السوري لحضور المؤتمر العام الـ21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المقرر في الرياض في نوفمبر المقبل.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعة، وتحديد مسارات للتكامل الصناعي، بالإضافة إلى فرص تنمية الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث مثل الجانب السعودي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، ومساعد وزير الاستثمار، الدكتور عبدالله الدبيخي. بينما مثل الجانب السوري نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة والتجارة الخارجية، باسل عبدالحنان، ونائب الوزير لشؤون التجارة الداخلية، ماهر الحسن، ورئيس هيئة الاستثمار، طلال الهلالي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الصندوق السيادي السوري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *