وزير الإسكان يتخذ خطوة حاسمة بإزالة 89 حالة تعدٍ ومخالفة بناء في مدينة الشروق

المهندس : خالد عبد المالك

إزالة التعديات ومخالفات البناء في مدينة الشروق

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا يقضي بإزالة 89 حالة تعدٍ ومخالفة بناء داخل حدود جهاز تنمية مدينة الشروق. تأتي هذه الخطوة في إطار التصدي للمخالفات التي تمت دون ترخيص وبدون سند قانوني، والتي تتعارض مع الأنشطة المعتمدة في المخطط العام للمناطق المضافة للمدينة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن المخالفات تشمل إقامة أسوار وهناجر ومبانٍ بارتفاعات متفاوتة. وقد كُلف جهاز المدينة، بالتعاون مع شرطة التعمير والقسم المختص، بتنفيذ عمليات الإزالة.

وفي سياق متصل، قام جهاز تنمية مدينة السادات، برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم حسن، بشن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والمساحات العامة في الأسواق التجارية والمناطق السكنية الحيوية، مثل “الرابعة” و”التاسعة” و”دار مصر”. وقد تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات أمام المحال التجارية بالتنسيق مع شرطة التعمير.

من جهته، أشار المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أن حملة أخرى تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، استهدفت الميادين والمحاور الرئيسية والداخلية للمدينة، بهدف الحد من انتشار الباعة الجائلين ومفترشي الطرق. وقد تم التعامل الفوري مع عدد من المخالفات التي تعيق حركة السير وتؤثر على المظهر العام.

كما تم رصد مخالفة بنائية في بدروم إحدى القطع بالحي الخامس، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحوائط ومبانٍ مخالفة، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بنائية غير مطابقة لشروط التراخيص. وفي الحي الثاني، تم ضبط وحدة مخالفة تقوم بفرز المخلفات والخردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار الجهود المبذولة، أعلن المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن حملة مكبرة لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة وغير المرخصة التي تنتشر في مواقع حيوية. وقد استهدفت الحملة اللوحات التي تم تركيبها دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو التي وُضعت في أماكن غير مخصصة، مثل الأرصفة ومداخل المناطق السكنية وأعمدة الإنارة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لضمان الالتزام بالقوانين وتنظيم البناء والإعلانات في المدن الجديدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *