نمو الاقتصاد السعودي 3.9% في الربع الثاني يعكس انتعاشًا ملحوظًا

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في تقريرها الصادر اليوم، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أن هذا النمو جاء نتيجة لزيادة جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.7%، في حين ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، وسجلت الأنشطة الحكومية زيادة قدرها 0.6% على أساس سنوي.

وتعتبر الأنشطة غير النفطية المحرك الرئيسي للنمو، حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية. كما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد شهد نمواً بنسبة 3.3% في الربع الأول من عام 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة.

من جهة أخرى، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، وذلك استناداً إلى الزيادة المتوقعة في العائدات النفطية وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية. وأشار الصندوق في تحديثه الأخير لآفاق الاقتصاد العالمي إلى أن المملكة أصبحت ضمن الدول الأعلى عالمياً في معدلات النمو المتوقعة، حيث يتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في عام 2025، وبنسبة 3.9% في عام 2026.

وتعزى هذه التوقعات الإيجابية إلى عدة عوامل، منها زيادة الصادرات النفطية بعد قرار تحالف “أوبك بلس” بإلغاء التخفيضات الطوعية للإمدادات، وارتفاع الأسعار المتوقعة للنفط، بالإضافة إلى ازدهار الاقتصاد غير النفطي. كما ساهم الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشاريع الحكومية، في تعزيز توقعات النمو.

أسباب نمو الاقتصاد السعودي:

• زيادة الصادرات النفطية
• ارتفاع أسعار النفط
• ازدهار الأنشطة غير النفطية
• الطلب المحلي القوي

تستمر المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز من قدرتها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المستقبل.