نقل مقر أحد أكبر البنوك من صنعاء إلى عدن: خطوة استراتيجية لتفادي العقوبات الأمريكية

أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير، اليوم الإثنين، عن نقل مقره الرئيسي والإدارة العامة من العاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، إلى العاصمة المؤقتة عدن. ويأتي هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، في إطار سعي البنك لحماية نفسه من مخاطر العقوبات الدولية وضمان استمرارية تقديم خدماته المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ووفقًا لتعميم داخلي صادر عن البنك، تم توجيه هذا القرار إلى مديري الإدارات، حيث أوضحت الوثيقة أن النقل جاء استجابة لطلبات البنك المركزي اليمني في عدن والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى اتباع سياسة مماثلة اتبعتها بنوك أخرى في البلاد.

كما أشارت الوثيقة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تجنب تصنيف البنك ككيان محظور أو خاضع لإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية، مما قد يهدد استمرارية عمله.

وأكد التعميم بدء عملية النقل اليوم، مع استمرار التواصل مع فريق الإدارة المكلف لتحديد العناوين والأرقام الجديدة، التي سيتم إبلاغ الموظفين بها لاحقًا. كما تم التأكيد على أهمية التعاون لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع، مع الحفاظ على مصالح البنك في ظل الأوضاع الراهنة.

يُذكر أن العديد من البنوك اليمنية قد بدأت بالفعل في نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، تماشيًا مع توجيهات البنك المركزي اليمني الشرعي.