نقل مقر أحد أكبر البنوك من صنعاء إلى عدن: خطوة استراتيجية لتفادي العقوبات الأمريكية

أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير، اليوم الإثنين، عن نقل مقره الرئيسي والإدارة العامة من العاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة. ويأتي هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، في إطار جهود البنك لحماية نفسه من المخاطر المرتبطة بالعقوبات الدولية، وضمان استمرارية تقديم خدماته المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ووفقًا لتعميم داخلي صادر عن البنك، تم توجيه مديري الإدارات للامتثال لهذا القرار، حيث أشار التعميم إلى أن النقل جاء استجابة لمطالب البنك المركزي اليمني في عدن والمجتمع الدولي. كما تم التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي تأسيًا بسياسات مشابهة اتبعتها بنوك أخرى في اليمن.

وأوضحت الوثيقة أن الهدف من هذا النقل هو تجنب تصنيف البنك ضمن الكيانات المحظورة أو الخاضعة لإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية، مما قد يهدد استمرارية عمله. وقد بدأ تنفيذ عملية النقل اليوم، مع استمرار التواصل مع فريق الإدارة المكلف لتحديد العناوين والأرقام الجديدة، والتي سيتم إبلاغ الموظفين بها لاحقًا.

كما أوصى التعميم بضرورة التعاون بين جميع الموظفين لضمان تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع، مع الحفاظ على مصالح البنك في ظل الظروف الراهنة.

يُذكر أن العديد من البنوك اليمنية بدأت بالفعل في نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، استجابة لتوجيهات البنك المركزي اليمني الشرعي.