نظام تملك غير السعوديين للعقار يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر في السعودية

أعلنت السلطات السعودية عن إطلاق نظام جديد يتيح للأفراد والشركات والكيانات غير الربحية تملك العقارات داخل المملكة، مع ضرورة التسجيل المسبق لدى الجهات المختصة. يستثني هذا النظام منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقتصر التملك فيهما على المسلمين فقط.

يهدف هذا النظام، الذي سيبدأ العمل به خلال ستة أشهر، إلى تعزيز البيئة الاستثمارية العقارية وضمان التوازن التنموي في البلاد. وسيسمح النظام للشركات غير المدرجة التي يملكها أجانب بالتملك لأغراض تشغيلية أو سكن الموظفين، بالإضافة إلى منح المستثمرين في الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية المرخصة حق التملك في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مكة والمدينة، وفقًا للضوابط التي تحددها هيئة السوق المالية.

يشترط النظام تسجيل أي عملية تملك في السجل العقاري، مع فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف على غير السعوديين عند بيع أو نقل الحقوق العينية. كما ينص النظام على فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال على المخالفين، بالإضافة إلى إمكانية بيع العقار محل المخالفة في حال تقديم معلومات مضللة، مع احتفاظ الدولة بحصيلة البيع بعد اقتطاع الرسوم والمصاريف النظامية.

من المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية للنظام قريبًا، والتي ستحدد الإجراءات التفصيلية المتعلقة بالتملك، إلى جانب الاستثناءات والتفاصيل الخاصة بالرسم العقاري المقرر. يُذكر أن هذا النظام الجديد سيحل محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الذي صدر عام 1421هـ.