مواطن ومقيم يواجهان عقوبات صارمة بسبب التستر في تجارة معدات المطاعم

أعلنت وزارة التجارة عن صدور حكم قضائي نهائي يدين مواطنًا ومقيمًا سوري الجنسية بتهمة التستر التجاري في مجال بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.

ووفقًا للوزارة، فقد ثبت أن المواطن قد مكن المقيم من ممارسة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، حيث منح له صلاحيات كاملة لإدارة المنشأة وتشغيلها وتسيير أعمالها لصالحه الشخصي.

كما تم ضبط أدلة مادية تدعم الاتهامات، بما في ذلك قيام المقيم بإبرام العقود، والإشراف على العمالة، وشراء وبيع البضائع، بالإضافة إلى تحصيل الإيرادات من النشاط غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات.

وقد أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا يتضمن التشهير بالمدانين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 20,000 ريال تُقسم بالتساوي بينهما. كما شمل الحكم شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفيه نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، فضلًا عن منعهم من مزاولة النشاط التجاري وإبعاد المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة.

تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر ينص على عقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.