مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تعزز نموها بتوقيع عقد تمويل مع البنك العقاري بقيمة 200 مليون جنيه

وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر للنساء، عقدًا جديدًا مع البنك العقاري المصري العربي، تصل قيمته إلى 200 مليون جنيه. يهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر التي تديرها النساء في مختلف أنحاء الجمهورية.

يأتي توقيع هذا العقد في إطار الجهود المشتركة بين مؤسسة التضامن والبنك العقاري المصري العربي لدعم المبادرات التي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في البلاد.

وفي هذا السياق، أعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن، عن فخرها بالشراكة مع البنك العقاري المصري العربي، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور قطاع التمويل متناهي الصغر كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية. وأكدت ذو الفقار أن العقد الجديد سيمكن المؤسسة من توفير آليات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات النساء صاحبات المشروعات متناهية الصغر، مما يسهم في دعم مساعي تمكين المرأة وفق رؤية مصر 2030.

من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن، أن التسهيل الائتماني الجديد سيمكن المؤسسة من تقديم حلول تمويلية متنوعة تسهم في تطوير مشروعات العميلات وتحسين مستوى معيشتهن. وأكدت فاروق أن المؤسسة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من النساء في السوق المصرية، بما يتماشى مع خطط الدولة لزيادة فرص العمل وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشار كريم جمعة، المدير المالي للمؤسسة، إلى أن التعاون مع البنك العقاري المصري العربي يعد جزءًا من استراتيجية المؤسسة لتوسيع شراكاتها مع البنوك المختلفة، حيث تمتلك الآن محفظة ائتمانية مع 12 بنكًا في مصر. وأضاف أن المؤسسة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية، تشمل التمويل الجماعي والفردي، بالإضافة إلى خدمات غير مالية، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تحقيق أداء متميز في السوق.