قرار جمهوري يُنتظر بشأن محافظ البنك المركزي اليوم في خطوة اقتصادية هامة

تشهد الساحة الاقتصادية في مصر ترقبًا لقرار جمهوري مرتقب بشأن منصب محافظ البنك المركزي، حيث يُتوقع إما تجديد ولاية المحافظ الحالي، حسن عبد الله، لعام رابع، أو تعيين شخصية جديدة لتولي المنصب.

تنتهي اليوم، الأحد، المدة القانونية لحسن عبد الله، الذي شغل منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي منذ 18 أغسطس 2022، بعد استقالة المحافظ السابق، طارق عامر. وقد تم تجديد فترة عمله في مناسبتين، حيث تنتهي آخر مدة في 17 أغسطس 2025.

خلال فترة توليه المنصب، اتخذ عبد الله عددًا من القرارات والسياسات النقدية الهامة، كان أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وذلك في إطار مواجهة أزمة اقتصادية حادة أدت إلى نقص حاد في الدولار في السوق الرسمي. كما واجهت سياسات البنك المركزي تحت قيادته معدلات تضخم تاريخية، تأثرت بها مصر نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت مع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مما أدى إلى تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادي مؤخرًا.

خيارات الرئيس السيسي

يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خيارين في القرار المرتقب بشأن تعيين محافظ البنك المركزي. الخيار الأول يتضمن إصدار قرار بتكليف حسن عبد الله لعام رابع، بينما الخيار الثاني يتمثل في تعيين شخصية جديدة للمنصب.

يعتمد الخيار الأول على حق رئيس الجمهورية في تكليف من يراه مناسبًا لتولي أعمال الهيئات المستقلة، مثل البنك المركزي، في حال شغور المنصب لأي سبب، وذلك لمدة محددة يمكن تجديدها بقرار جمهوري.

أما الخيار الثاني، فينص على اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 216 من الدستور والمادة 17 من قانون البنك المركزي، حيث يتطلب تعيين المحافظ موافقة أغلبية مجلس النواب. ويتيح هذا الخيار للرئيس تجديد فترة عمل المحافظ مرة واحدة لمدة أربع سنوات أخرى، مع عدم إمكانية إعفائه من المنصب إلا في حالات محددة نص عليها القانون رقم 89 لسنة 2015.

يُعتبر الخيار الأول الأكثر احتمالًا في ظل عدم انعقاد مجلس النواب حاليًا، بعد انتهاء دور انعقاده في يوليو الماضي، حيث تستمر الإجازة البرلمانية حتى مطلع أكتوبر المقبل.