قرار بنكي مفاجئ في الأردن: تأجيل أقساط البنوك حتى يوليو 2025
محتوى المقال
تأجيل أقساط البنوك في الأردن حتى يوليو 2025: تفاصيل القرار وتأثيراته
أعلنت البنوك الأردنية عن قرار تأجيل أقساط القروض حتى يوليو 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. يأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الضغط المالي على الأسر، خاصة مع اقتراب موسم العيد والعطلات الصيفية، مما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين خلال هذه الفترة الحساسة.
تفاصيل القرار
يشمل قرار تأجيل الأقساط معظم القروض الشخصية والاستهلاكية، ويستفيد منه عدد من الفئات، منها:
- المقترضون من الأفراد ذوي الرواتب الشهرية.
- العملاء الحاصلون على قروض تعليمية أو صحية.
- المستفيدون من التمويلات السكنية غير المتعثرة.
- العاملون في القطاعين العام والخاص.
- المتقاعدون المستفيدون من برامج التمويل.
- الموظفون المؤقتون أو الذين لديهم عقود سنوية.
- العملاء الذين لم يتأخروا عن السداد سابقًا.
- الحاصلون على تمويل سيارات دون تأخير حالي.
- المشاركون في برامج التأمين المرتبطة بالقروض.
شروط الاستفادة من التأجيل
رغم شمولية القرار، وضعت البنوك عدة شروط لضمان تنظيم العملية وشفافيتها، وهي كالتالي:
- أن يكون القرض قائمًا ونشطًا حتى تاريخ القرار.
- عدم وجود تأخيرات سابقة في السداد تتجاوز الشهر.
- عدم تقديم طلب لإغلاق القرض خلال شهر يوليو.
- توقيع إقرار بعدم طلب تأجيل آخر لاحقًا.
- عدم فرض فوائد إضافية على التأجيل.
- عدم تحميل رسوم إدارية على طلب التأجيل.
- استثناء القروض التجارية والاستثمارية من القرار.
- ضرورة مراجعة البنك للتأكيد على الرغبة في التأجيل.
- إصدار إشعار رسمي من البنك عبر الرسائل أو التطبيقات.
الأهداف والتأثيرات المتوقعة
يهدف هذا القرار، الذي تم بالتنسيق بين البنوك والبنك المركزي، إلى دعم الأسر الأردنية في مواجهة ضغوط الإنفاق المرتفع. ومن المتوقع أن يسهم القرار في:
- توفير سيولة مؤقتة لتغطية نفقات العيد والمدارس.
- تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المصرفية.
- تحفيز السوق المحلي من خلال حركة مالية نشطة.
- تقليل حالات التعثر المؤقت في السداد.
- دعم الطبقة المتوسطة والموظفين بشكل خاص.
- تقوية العلاقة بين البنوك والعملاء.
كما يمنح القرار فرصة جديدة للأسر لإعادة ترتيب نفقاتها، ويساهم في خلق مناخ استهلاكي متوازن خلال فصل الصيف، مما يدعم الاستقرار المالي والاجتماعي لجميع الأسر.
التعليقات