قرار الـ 20 ساعة يعزز حقوق الفنادق والنزلاء وفق خبير سياحي في عكاظ

وصف الدكتور أحمد الشقيقي، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسياحة، قرار وزارة السياحة بتطبيق سياسة “العشرين ساعة” في منشآت الضيافة السياحية بأنه خطوة هامة نحو تنظيم أكثر وضوحًا وتجربة أكثر إنصافًا للنزلاء.

وفي تصريحاته لـ “عكاظ”، أوضح الشقيقي أن هذه السياسة تتطلب ألا تقل المدة بين تسجيل الدخول والمغادرة عن 20 ساعة فعلية، محسوبة بدقة من لحظة دخول النزيل حتى وقت المغادرة المحدد في الحجز. كما تمنح الفنادق مرونة في تحديد مواعيد الدخول والخروج بما يتناسب مع طبيعة تشغيلها، مع الالتزام بالحد الأدنى من المدة.

وأشار الشقيقي إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على توفير الوقت الكافي للفنادق لتجهيز الغرف وفق أعلى معايير النظافة والخدمة، مع حماية حقوق النزلاء الأساسية. لكنه نبّه إلى التحديات المحتملة، مثل حالة وصول النزيل في وقت متأخر، حيث سيظل وقت المغادرة ثابتًا، مما قد يؤدي إلى شعور بعض النزلاء بفقدان جزء من القيمة مقابل ما دفعوه.

وأكد الشقيقي أن نجاح هذه السياسة يعتمد على الشفافية الكاملة في عرض مواعيد الدخول والخروج قبل الحجز، بالإضافة إلى تطبيق مرونة مدروسة في الحالات الاستثنائية مثل تأخر الرحلات أو الظروف الطارئة.

كما أشار إلى أن سياسة “العشرين ساعة” تمثل أداة حقيقية لتحسين تجربة الضيوف، حيث يحق للسائح الحصول على إقامة عادلة، في حين يحق للفندق الحفاظ على جودة تشغيله. وبهذا، تأتي هذه السياسة لتضع معيارًا واضحًا وملزمًا للجميع، مما يعكس نضج التجربة السياحية في المملكة وطموحها لمنافسة الوجهات العالمية.

من جانبها، أكدت وزارة السياحة أن سياسة “العشرين ساعة” تضمن ألا تقل المدة بين تسجيل الدخول والمغادرة عن 20 ساعة فعلية، مع حق المنشآت في اختيار المواعيد المناسبة لتشغيلها دون الإخلال بحقوق النزلاء. وأوضحت أن وصول الضيف متأخرًا لا يغير من وقت المغادرة المحدد مسبقًا، مشددة على أن الهدف من هذه السياسة هو منح الفنادق الوقت الكافي لتجهيز الغرف وفق أعلى معايير النظافة والخدمة.