فضيحة VSA: كيف استغلت الشركة آلاف الضحايا في مصر؟

بدأت السلطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية ضد منصة VSA، التي تواجه اتهامات بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث بلغ إجمالي المبالغ المفقودة نحو 3 مليارات جنيه. وكشفت التحقيقات الأمنية عن وقوع مئات الضحايا في فخ هذه المنصة.

تُعرف منصة VSA كمنصة استثمارية رقمية، زعمت أنها توفر فرص استثمارية في مجالات متنوعة مثل الذهب والعقارات والشهادات البنكية. ومع ذلك، اختفت المنصة بشكل مفاجئ، بعد أن قدمت نفسها كجهة موثوقة تتيح للمستخدمين تحقيق أرباح سريعة من خلال مهام بسيطة، مثل مشاهدة مقاطع الفيديو ودعوة الأصدقاء للانضمام. كما ادعت أنها تمتلك مقرات في جميع المحافظات المصرية وتعمل بشكل قانوني.

في البداية، نجحت VSA في جذب ثقة العديد من المواطنين من خلال حملات دعائية مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعومة برسائل مطمئنة من موظفين مزعومين، حيث زعمت أن المستخدمين سيحققون أرباحاً يومية مضمونة.

لكن مع مرور الوقت، بدأت المنصة في تقليل المهام الممنوحة للمستخدمين، وفرض قيود على عمليات السحب، وصولاً إلى الإغلاق الكامل وقطع التواصل. وفي يوليو الجاري، بدأ العشرات من الضحايا في نشر استغاثات عبر حساباتهم الشخصية، وتقدم عدد كبير منهم ببلاغات رسمية إلى مباحث الإنترنت.

ورغم إغلاق المنصة، استمرت في إرسال رسائل تهديد للمستخدمين، حيث تضمنت إحدى الرسائل تحذيراً بأن عدم تأكيد الهوية قبل 11 يوليو 2025 سيؤدي إلى حذف الحساب وفقدان الرصيد. وأكد المتضررون أن هذه الرسائل ليست سوى محاولة جديدة لخداع الضحايا.

تُذكّر هذه الواقعة بفضيحة منصة FBC، التي تورطت في النصب على أكثر من مليون شخص حول العالم، مما أسفر عن خسائر تقدر بـ6 مليارات دولار. حيث بدأت المنصة بتقديم أرباح، ثم حجبت عمليات السحب تدريجياً بحجة تعرضها لاختراق إلكتروني، مما دفع بعض الضحايا لتقديم بلاغات رسمية ضدها.

تتابع الأجهزة الأمنية في مصر حالياً بلاغات ضحايا منصة VSA، وأكدت مصادر أمنية أن هناك تحقيقات جارية لتحديد هوية مديري المنصة، خصوصاً بعد البلاغات التي تشير إلى استيلائها على مبالغ ضخمة.

كما تقوم الجهات المختصة بفحص شامل للمنشورات والرسائل المتداولة على الإنترنت، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

وفي هذا السياق، دعا خبراء في الأمن السيبراني إلى ضرورة الحذر من المنصات الرقمية التي تعد بأرباح غير منطقية دون تقديم أوراق ترخيص أو هوية رسمية، مؤكدين أن أي استثمار رقمي يجب أن يكون خاضعاً للرقابة المالية ومصرحاً به من جهات موثوقة.