فرنسا تواجه أزمة اقتصادية: العجز التجاري يسجل رقماً قياسياً بلغ 7.8 مليار يورو!

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية، الصادرة اليوم، أن العجز التجاري في فرنسا سجل ارتفاعًا خلال شهر مايو الماضي ليصل إلى 7.8 مليار يورو، وهو أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر. مقارنةً بشهر أبريل، الذي بلغ فيه العجز 7.7 مليار يورو، فإن الأرقام تشير إلى تدهور طفيف في الوضع التجاري.

وفي تحليل البيانات، تراجعت صادرات فرنسا بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.2%. وعلى الصعيد السنوي، شهدت الصادرات الفرنسية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.3% خلال نفس الشهر.

من جهة أخرى، أفاد المعهد الوطني للإحصاء بأن الدين العام الفرنسي بلغ 3345.8 مليار يورو في نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد الدين العام زيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي. في الربع الأخير من عام 2024، ارتفع الدين العام بمقدار 3.8 مليار يورو ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، أي ما يعادل 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا، التي تُعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، تعاني من مستويات مرتفعة من العجز. وفي سياق متصل، أكدت بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد الفرنسي شهد نموًا طفيفًا في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة النمو 0.1% وفقًا للقراءة الأولية.

من ناحية أخرى، حافظت وكالة “إس آند بي” على تصنيفها الائتماني لفرنسا عند مستوى “AA-” في مايو الماضي، مع الإشارة إلى نظرة مستقبلية سلبية، مما يعني إمكانية خفض التصنيف في المستقبل.