غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال لمخالفات المساهمات العقارية في السعودية

أقرَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولاً جديداً لمخالفات نظام المساهمات العقارية، يتضمن فرض عقوبات مالية مشددة على المخالفين. وقد نُشر الجدول في صحيفة أم القرى، حيث تتراوح الغرامات في بعض الحالات لتصل إلى 5 ملايين ريال، وذلك في حالات مثل اقتراض الأموال دون صلاحية أو تخصيص الأموال المقترضة لأغراض غير متعلقة بالمساهمة.

كما تم تحديد أربع مخالفات تُحال إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وهي: جمع الأموال أو الإعلان عن المساهمات العقارية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، اتخاذ مدير المساهمة قرارات دون مراعاة تعارض المصالح، بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من مقيمين معتمدين، وعدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة في حساب الضمان مباشرة.

وتشمل اللائحة الجديدة أيضاً عقوبات على مالكي العقارات الذين يتخلفون عن نقل ملكية عقاراتهم إلى المساهمة العقارية، حيث قد تصل الغرامات في بعض الحالات إلى 500 ألف ريال. كما تم فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و70 ألف ريال على المخالفات المتعلقة بعدم تقديم التقارير الدورية، أو عدم التزام الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بالإجراءات النظامية.

علاوة على ذلك، يمكن أن تُفرض عقوبات تمنع المخالفين من القيام بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة تصل إلى خمس سنوات في بعض الحالات. ويهدف هذا النظام إلى تنظيم المساهمات العقارية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين.