عُمان تحقق إنجازًا اقتصاديًا بخفض الدين العام إلى 14.1 مليار ريال

المهندس : خالد عبد المالك

تراجع الدين العام في سلطنة عمان وتحليل الأداء المالي للربع الثاني من 2025

شهد حجم الدين العام في سلطنة عمان انخفاضًا ملحوظًا بنهاية الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ نحو 14.1 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 14.4 مليار ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي. وأكدت وزارة المالية أنها قامت بسداد أكثر من 749 مليون ريال عماني كمدفوعات مستحقة للقطاع الخاص، وذلك عبر النظام المالي المكتمل الدورة المستندية، ملتزمةً بسداد مستحقات القطاع الخاص في غضون خمسة أيام عمل في المتوسط.

وفي سياق الأداء المالي، أظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 انخفضت بنسبة 6%، لتصل إلى حوالي 5.8 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 6.2 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2024. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات النفطية، حيث سجل صافي إيرادات النفط انخفاضًا بنسبة 10%، ليبلغ 3.02 مليار ريال عماني، مقابل نحو 3.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة انخفاض متوسط سعر النفط والإنتاج.

كما شهدت إيرادات الغاز انخفاضًا بنسبة 6%، لتصل إلى 884 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 943 مليون ريال عماني في العام السابق. من جهة أخرى، ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من 2025 بنحو 46 مليون ريال عماني، لتسجل 1.93 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 1.88 مليار ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة للإنفاق العام، فقد بلغ حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 6.1 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 292 مليون ريال عماني، أي ما يعادل 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ويعود ذلك إلى ارتفاع المصروفات الإنمائية. كما سجلت المصروفات الجارية زيادة بمقدار 53 مليون ريال عماني، لتصل إلى 4.1 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 4.07 مليار ريال عماني في الربع الثاني من العام الماضي.

أما المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية، فقد بلغت 688 مليون ريال عماني، بنسبة صرف 76% من إجمالي السيولة المخصصة لعام 2025، والبالغة 900 مليون ريال عماني، نتيجة تسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية. وارتفعت الإسهامات والنفقات الأخرى بنحو 73 مليون ريال عماني، لتصل إلى 1.2 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 1.09 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من 2024.

وفيما يتعلق بدعم القطاعات المختلفة، بلغ دعم قطاع الكهرباء 339 مليون ريال عماني، ومنظومة الحماية الاجتماعية 289 مليون ريال عماني، والمنتجات النفطية 44 مليون ريال عماني، كما تم تخصيص نحو 200 مليون ريال عماني لسداد الديون.

وعلى صعيد القطاعات الاجتماعية والأساسية، بلغ الإنفاق خلال الربع الثاني من 2025 نحو 3.1 مليار ريال عماني، حيث تم تخصيص 52% من هذه المخصصات للتعليم، و21% للضمان والرعاية الاجتماعية، و19% للصحة، و8% للإسكان.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *