عجز ميزان المدفوعات يصل إلى 1.9 مليار دولار بعد مرور عام على صفقة رأس الحكمة

سجل ميزان المدفوعات في مصر عجزًا كليًا بلغ حوالي 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2025، بعد أن كان قد حقق فائضًا كليًا قدره 4.1 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأرجع البنك المركزي المصري هذا التحول في ميزان المدفوعات، في تقريره الصادر اليوم، إلى تراجع صافي التدفقات للدخل في المعاملات الرأسمالية والمالية، حيث بلغ نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة وصلت إلى 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي تضمنت صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 15 مليار دولار.

تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية

على الرغم من العجز الكلي، شهد حساب المعاملات الجارية تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجع العجز بنسبة 22.6% ليصل إلى حوالي 13.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التحسن كان أكثر وضوحًا في الربع الثالث من العام المالي (يناير/مارس 2025)، حيث انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

وقد ساهمت عدة عوامل في هذا التراجع، أبرزها الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 86.6%، بالإضافة إلى نمو الفائض في الميزان الخدمي، الذي استفاد من ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%.

كما أضاف البنك المركزي أن القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية، التي سجلت زيادة بنسبة 56.9%، أسهمت في تحسين العجز في الميزان التجاري السلعي غير البترولي، إلى جانب تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.

تدفقات المعاملات الرأسمالية والمالية

فيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية، أسفرت عن صافي تدفق بلغ 7.7 مليار دولار، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة.