عجز ميزان المدفوعات يصل إلى 1.9 مليار دولار في 9 أشهر وسط تحديات اقتصادية متزايدة
البنك المركزي المصري: عجز ميزان المدفوعات يصل إلى 1.9 مليار دولار في 9 أشهر
أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ حوالي 1.9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025، مقارنة بفائض كلي قدره 4.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق 2023-2024.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي، الذي يتناول أداء ميزان المدفوعات ويعكس معاملات الاقتصاد المصري مع الخارج، أن هذا التحول نحو العجز يأتي في الأساس نتيجة تراجع صافي التدفقات الداخلة في المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024-2025.
وسجلت التدفقات الداخلة في المعاملات الرأسمالية والمالية نحو 7.7 مليار دولار، في حين كانت التدفقات خلال الفترة المناظرة قد بلغت حوالي 20 مليار دولار، والتي تضمنت صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 15 مليار دولار.
تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية
رغم العجز الكلي، شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في عجز حساب المعاملات الجارية، الذي انخفض بنسبة 22.6% ليصل إلى حوالي 13.2 مليار دولار، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وجاء هذا التحسن بشكل خاص في الربع الثالث من السنة المالية (يناير – مارس 2025)، حيث انخفض العجز بنسبة 69.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعًا بزيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، بالإضافة إلى نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%.
كما ساهمت الزيادة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية، التي ارتفعت بنسبة 56.9%، في تحسين العجز في الميزان التجاري السلعي غير البترولي، إلى جانب تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.
تصاعد تحويلات المصريين بالخارج
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 82.7%، لتسجل نحو 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ 14.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وفيما يتعلق بعجز ميزان دخل الاستثمار، فقد تراجع بنسبة 13.4% ليصل إلى حوالي 12.2 مليار دولار، مقارنة بـ 14 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق. وقد جاء ذلك نتيجة لانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بنسبة 6.9%، حيث سجلت نحو 14.1 مليار دولار، في حين ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 74% لتصل إلى 1.9 مليار دولار، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار.
تتواصل جهود البنك المركزي المصري في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، وسط تحديات محلية وعالمية.
التعليقات