عجز حساب المعاملات الجارية ينخفض 69.3% في الربع الأول من 2025

سجل عجز حساب المعاملات الجارية للاقتصاد المصري انخفاضًا بنسبة 2.6%، ليصل إلى نحو 13.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024-2025، مقارنةً بـ 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وكشف البنك المركزي في تقريره الصادر اليوم عن أداء المدفوعات، أن هذا التحسن كان بارزًا بشكل خاص في الربع الثالث من العام المالي (يناير/مارس 2025)، حيث انخفض العجز بنسبة 69.3% مقارنةً بنفس الربع من العام السابق.

ويعزى هذا التراجع إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 86.6%. كما ساهم نمو الفائض في الميزان الخدمي، نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%، في تحسين الوضع المالي.

علاوة على ذلك، أظهرت الصادرات السلعية غير البترولية قفزة قوية بنسبة 56.9%، مما ساهم في تقليص العجز في الميزان التجاري السلعي غير البترولي. كما تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.

ومع ذلك، شهدت الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024-2025 تحول ميزان المدفوعات من فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة، إلى عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار.

وأرجع البنك المركزي هذا التحول إلى تراجع صافي التدفقات للدخل في المعاملات الرأسمالية والمالية، الذي بلغ نحو 7.7 مليار دولار، مقارنةً بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي تضمنت صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 15 مليار دولار.