صندوق النقد الدولي: مصر تستعد لجني 5.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية في عامين

أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته بأن تحقق الحكومة المصرية إيرادات تصل إلى 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027. جاء ذلك في بيان الصندوق حول المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل المرتبط بالإصلاح الاقتصادي.

وأشار الصندوق إلى أن حصيلة برنامج بيع الأصول بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، وهو ما يقل عن المستهدفات المتفق عليها في البرنامج. ويأتي هذا في إطار برنامج يمتد لأربع سنوات مع صندوق النقد الدولي، يتضمن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مثل ترشيد الدعم، وتحرير سعر الصرف، وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تحصل الحكومة تدريجياً على 8 مليارات دولار، حيث حصلت حتى الآن على حوالي 3.3 مليار دولار من الدفعات السابقة.

كما أضاف الصندوق أن الحكومة حصلت على تعهد تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، وذلك لتعويض الانخفاض المتوقع في حصيلة التخارج بنهاية العام المالي 2024-2025، والتي يُتوقع أن تصل إلى 600 مليون دولار فقط.

وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في مراجعة واحدة، من المقرر أن تُجرى خلال أشهر الخريف المقبل، الذي يبدأ في سبتمبر. وأوضحت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بالصندوق، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا القرار جاء نتيجة الحاجة لمزيد من المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية واستكمال التدابير السياسية الأساسية لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.