صفقة تاريخية بقيمة 550 مليار دولار تعزز العلاقات التجارية بين أمريكا واليابان

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاقية تجارية مع اليابان تهدف إلى تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة من 27.5% إلى 15%. كما تتضمن الاتفاقية إلغاء رسوم إضافية بنسبة 25% على سلع يابانية أخرى اعتبارًا من أغسطس 2025.

في المقابل، تعهدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل الأدوية والرقائق الإلكترونية. تُعتبر هذه الاتفاقية من أبرز الاتفاقيات التي أبرمها ترمب منذ فرض الرسوم الجمركية العالمية في أبريل الماضي، على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للاتفاقية بشكل كامل.

أدى الإعلان عن الاتفاقية إلى ارتفاع مؤشر نيكي الياباني بنحو 4%، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال عام، مع زيادة في أسهم شركات السيارات اليابانية. واعتبر ترمب الاتفاقية عبر منصته “تروث سوشال” بأنها “أكبر صفقة تجارية في التاريخ”، مشددًا على العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة واليابان.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بالاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تتضمن أدنى معدل رسوم جمركية بين الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة. كما نفى إيشيبا الشائعات حول استقالته بعد خسارته في الانتخابات، واصفًا تلك التقارير بأنها غير صحيحة.

بلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان في عام 2024 حوالي 230 مليار دولار، مع فائض تجاري ياباني يقارب 70 مليار دولار. وأكد إيشيبا أن اليابان ستزيد من مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، مثل الأرز، دون التأثير على القطاع الزراعي المحلي. كما ستلغي اليابان اختبارات السلامة الإضافية على السيارات والشاحنات الأمريكية المستوردة، مما يعزز صادرات السيارات الأمريكية.

على صعيد آخر، أعربت شركات السيارات الأمريكية عن استيائها من الاتفاقية، معتبرة أن خفض الرسوم على السيارات اليابانية دون تقليص الرسوم على الواردات من كندا والمكسيك (التي تبقى عند 25%) يضر بالصناعة المحلية. وأكد رئيس المجلس الأمريكي لسياسات السيارات، مات بلانت، أن هذا الوضع غير عادل للعمال والصناعة الأمريكية.

وفي سياق متصل، أشاد نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، بالاتفاقية، معتبراً أنها تساهم في تقليل عدم اليقين الاقتصادي.