زيادة حصة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي في رؤية اقتصادية طموحة

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة حصة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. تأتي هذه الخطة في إطار جهود تعميق الصناعة وخلق سلاسل قيمة مضافة للصناعات التعدينية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع، مثل الشحن والنقل وإدارة عمليات التخزين وسلاسل الإمداد.

جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في جلسة بعنوان “إطلاق العنان لإمكانيات التعدين في مصر: بناء قطاع جاهز للمستثمرين وقادر على المنافسة عالميًا”، والتي عُقدت في منتدى مصر للتعدين 2025 تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، بمشاركة عدد من الفاعلين المحليين والدوليين في القطاع.

وأوضح هيبة أن قطاع التعدين يمثل شراكة طويلة الأمد بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية قد أولت اهتمامًا كبيرًا لتحسين جاهزية هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة. وركزت على تقديم حوافز استثمارية وتهيئة البنية التحتية لتعزيز صناعة التعدين ذات القيمة المضافة وكثافة التشغيل للعمالة، خاصةً في ظل الفرص الكبيرة التي تمتلكها مصر لتطوير هذه الصناعة.

كما استعرض هيبة الحوافز المقدمة بموجب قانون الاستثمار للمؤسسات العاملة في قطاع التعدين، مشيرًا إلى إمكانية استرداد ما يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية عن طريق الخصم الضريبي خلال سبع سنوات من بدء المشروع. وأكد أن المشروعات التعدينية يمكنها التقدم للحصول على “الرخصة الذهبية”، التي تشمل كافة التصاريح المطلوبة، وتتم الموافقة عليها في غضون 20 يوم عمل فقط.

وأشار إلى توفر نظم استثمارية ملائمة لمشروعات التعدين، مثل المناطق الحرة الخاصة والمناطق الاستثمارية، التي تسهل الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من مقر واحد. كما أكد هيبة أن الهيئة تستضيف الآن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات والمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار، مشددًا على أن رقمنة الخدمات قد أسهمت في تحقيق فوائد كبيرة لصناعة التعدين في الفترة الماضية.