روسيا تخفض الفائدة إلى 18% في خطوة استراتيجية لمواجهة الركود الاقتصادي

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%، مما يتماشى مع توقعات المحللين. تأتي هذه الخطوة في ظل تباطؤ التضخم وزيادة الضغوط من المسؤولين وقطاع الأعمال لدعم الاقتصاد وتفادي الركود.

يهدف قرار البنك إلى تحفيز الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يشهد تباطؤًا حادًا هذا العام. وقد عانى الاقتصاد الروسي في السنوات الأخيرة من تحديات كبيرة نتيجة للعقوبات الدولية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي، خاصة في القطاع العسكري، مما أدى إلى ضغوط تضخمية ملحوظة.

في أكتوبر 2024، رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 21%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2003، لمواجهة التضخم الذي بلغ 8.4% في ذلك الوقت. ومع ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤًا في التضخم، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.05%، وهي المرة الأولى التي يُسجل فيها انخفاض منذ سبتمبر 2024. كما تراجع التضخم السنوي إلى 9.17% بعد أن بلغ ذروته عند 10.3% في مارس 2025.

تزايدت الضغوط على البنك المركزي من قادة الأعمال، بما في ذلك رؤساء الشركات الكبرى في مجالات النفط والدفاع، الذين أبدوا قلقهم من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار. ورغم دعم الرئيس فلاديمير بوتين لسياسة البنك المركزي، إلا أنه حذر من “تبريد” الاقتصاد بشكل مفرط. في يونيو 2025، خفض البنك سعر الفائدة لأول مرة منذ سبتمبر 2022 بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20%، مشيرًا إلى تراجع الضغوط التضخمية.

يتزامن قرار اليوم مع تعديل توقعات التضخم لعام 2025 إلى نطاق 6-7%، انخفاضًا من 7-8%، مما يعكس تفاؤل البنك باستمرار تباطؤ التضخم. ومع ذلك، أكد البنك أن السياسة النقدية ستظل مشددة لضمان عودة التضخم إلى الهدف المحدد عند 4% بحلول عام 2026. هذا وقد أثر القرار أيضًا على قيمة الروبل، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 45% مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق من العام، لكنه بدأ في التراجع ليصل إلى 80 روبلاً مقابل الدولار اليوم.