رئيس الوزراء يوضح أسباب تأجيل المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لم تحقق العدد المستهدف من الطروحات الحكومية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مراجعة واحدة، من المقرر أن تُجرى خلال فصل الخريف المقبل، الذي يبدأ في نهاية سبتمبر.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أكد مدبولي أن صندوق النقد الدولي قد لاحظ التزام مصر بتطبيق سياسة مرنة في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. كما أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية واحتياطات النقد الأجنبي تشهدان تحسنًا ملحوظًا، مع تحقيق جميع قطاعات الدولة لنمو غير مسبوق، باستثناء قناة السويس.

يُذكر أن مصر تنفذ برنامجًا يمتد لأربع سنوات مع صندوق النقد الدولي، يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص. وبموجب هذا البرنامج، من المتوقع أن تحصل الحكومة على 8 مليارات دولار تدريجيًا، حيث حصلت على نحو 3.3 مليار دولار في الدفعات السابقة.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن قرار دمج المراجعتين جاء نتيجة الحاجة إلى مزيد من المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية واستكمال التدابير السياسية الرئيسية لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح. وأكد الصندوق أن مصر تواصل إحراز تقدم ملموس في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع نتائج إيجابية في خفض معدلات التضخم وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

تتضمن الأولويات الحالية للحكومة تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تنويع الأصول في القطاعات التي تعهدت الحكومة بالانسحاب منها.

في سياق متصل، أعلنت مصر في بداية أبريل 2024 عن صرف الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.