رؤية جديدة للتمويل تستهدف خفض معدلات وأعباء الدين بأسلوب استراتيجي متكامل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة للتمويل خلال العام المالي الحالي، تهدف إلى تقليل معدلات وأعباء الدين وإطالة عمره. وأوضح كجوك خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية”، تحت إشراف هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بالشركة، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

وأشار الوزير إلى أهمية دفع المزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار، مما يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي. وأكد على التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أنه من المقرر طرح “صكوك محلية” خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وفي سياق حديثه، أعرب كجوك عن تفاؤله بشأن دور القطاع الخاص في تعزيز الأداء المالي والاقتصادي للدولة، مشيرًا إلى أن العلاقة مع المستثمرين تعتمد على الثقة، حيث قال: “ما أعلناه نفذناه، ومستمرون في دفع تنافسية الاقتصاد المصري”.

كما أشار الوزير إلى المؤشرات الإيجابية التي تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات، حيث سجل الربع الثالث من العام المالي الماضي نموًا بنسبة 4.7%، مدفوعًا بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة. وذكر أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا ملحوظًا، بينما ارتفعت الصادرات بنحو 30%.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهت إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، حققت الدولة أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي. وأكد كجوك أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% دون فرض أي ضرائب جديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة سعت لتسهيل جذب الممولين.

كما أعلن الوزير عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا، بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. وأكد على أهمية إيجاد منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أن البداية المطمئنة للعام المالي الجديد تدعم استمرار المسار الاقتصادي الطموح، حيث قال: “نؤمن بأن عجلة الاقتصاد كلما دارت بشكل أسرع، كانت النتائج المالية أفضل وأكثر استدامة”.