«دويتشه بنك» يكشف عن توقعاته بشأن أسعار الفائدة في مصر و«المركزي» يتأهب للقرار الاقتصادي المنتظر

توقع بنك “دويتشه بنك” أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 4% خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مع إمكانية خفض أولي بنسبة 2% في أغسطس المقبل. ومع ذلك، رهن البنك هذا التخفيض باستقرار معدل التضخم، الذي قد يتعرض لمخاطر صعودية نتيجة للإجراءات المالية الجارية.

في تقرير نشرته وكالة “العربية Business”، أشار البنك إلى أن متوسط معدل التضخم قد يصل إلى ما بين 15% و16% بنهاية العام. ورغم توقعات خفض الفائدة، أكد البنك على أهمية قراءة بيانات التضخم القادمة، حيث قد تؤثر المخاطر الهبوطية على قرار البنك المركزي بشأن تثبيت الأسعار.

كما أشار “دويتشه بنك” إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية تساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لإدارة أسعار الفائدة. وأكد التقرير أن هذه النقطة تعتبر حيوية في ظل الضغوط التضخمية المؤقتة الناتجة عن برنامج صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن زيادات في أسعار الوقود وإصلاحات ضريبية.

وأوضح البنك أن هناك مخاطر صعودية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، خاصة إذا أدت التقلبات في أسعار الصرف إلى ضغوط إضافية على العملة المحلية. كما أشار إلى أن هناك احتمالية محدودة لانخفاض التضخم، رغم استمرار انكماش أسعار الغذاء في يونيو الماضي، وهو أمر غير مرجح في ظل غياب دعم حكومي كبير.

في سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير في يوليو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ16.9% في الشهر الذي قبله. ويعتبر البنك المركزي أن اتباع نهج “الترقب وانتظار النتائج” ضروري لتقييم تأثير الإجراءات المالية العامة، بما في ذلك التعديلات التشريعية المتعلقة بإصلاحات ضريبة القيمة المضافة.