دعوى قضائية ضد شركات الطيران الأوروبية بسبب رسوم أمتعة اليد

تحرك الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك نحو اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، متهمًا إياها بفرض رسوم غير قانونية على الأمتعة اليدوية.

وفي تصريحاتها لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ»، أكدت رئيسة الاتحاد، رامونا بوب، أن هذه الشركات تقوم بإغراء العملاء بأسعار منخفضة لا تشمل الأمتعة اليدوية العادية، مما يعد خداعًا وينتهك القوانين المعمول بها. وأشارت بوب إلى أن شركات الطيران ملزمة بنقل أمتعة يدوية معقولة دون تكاليف إضافية، إلا أن العديد منها يقتصر على حقيبة شخصية صغيرة فقط، بينما تتطلب الحقائب الأكبر رسوماً إضافية.

كما انتقدت بوب حدود حجم الأمتعة التي تفرضها بعض الشركات، مشيرة إلى أنها تتعارض مع التشريعات الأوروبية. وقد أطلق الاتحاد تحذيرات رسمية ضد عدة شركات طيران كخطوة أولى، حيث اعتبرت بوب أن هذه الشركات تضلل المستهلكين بشأن أسعار الرحلات من خلال فرض رسوم غير قانونية.

ودعت بوب الاتحاد الأوروبي إلى وضع قواعد ومعايير واضحة بشأن مجانية حمل حقائب اليد على متن الطائرات، موضحة أن الإجراء القانوني الذي اتخذه الاتحاد يعد جزءًا من حملة أوروبية أوسع.

ويستند الاتحاد في حجته القانونية إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في عام 2014، والذي أكد أن حقائب اليد تعد جزءًا أساسيًا من تجربة السفر الجوي، وليست مجرد إضافة اختيارية. ويؤكد المدافعون عن حقوق المستهلك أن فرض رسوم إضافية على حقائب اليد غير مقبول، طالما أن الحقيبة تلتزم بالحدود المعقولة من حيث الحجم والوزن وتفي بمتطلبات السلامة.