حظر نقل الركاب بين المدن دون عقد رسمي في خطوة تعيد تنظيم قطاع النقل السعودي

طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع “اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن”، حيث تم تصنيف المخالفات إلى فئتين: جسيمة وغير جسيمة. تتضمن العقوبات المفروضة على المخالفات حجز المركبة لفترة قد تصل إلى 60 يوماً، أو إيقافها لمدة تصل إلى 3 أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز 38 ألف ريال.

يهدف المشروع إلى وضع إطار شامل لتقديم خدمات نقل الركاب بطريقة متطورة، مع التركيز على حماية الاستثمار بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

وفقاً للمشروع، يُشترط أن تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت التي تم إبرام عقود معها، كما يُمنع أي شخص من ممارسة النشاط دون إبرام العقد أو الاستمرار فيه بعد انتهاء العقد أو إلغائه. كما يحظر تواجد الحافلات التابعة لغير مقدمي الخدمة داخل وخارج محطات الانتظار والتوقف دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

ويُلزم المشروع مقدمي الخدمة بالحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل بدء نشاطها، وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في العقد. كما يشترط إلغاء بطاقة التشغيل للحافلة عند إخراجها من النشاط، وإزالة الهوية والشعارات الخاصة بمقدم الخدمة.

استعرضت الهيئة جدول المخالفات والعقوبات في اللائحة، التي تشمل عدة مخالفات، مثل ممارسة النشاط دون إبرام العقد، أو بعد انتهاء أو إلغاء العقد. كما تتضمن المخالفات القيام بأعمال تحضيرية لممارسة النشاط، مثل دعوة الركاب أو ملاحقتهم، أو التسويق والإعلان بطرق غير مصرح بها.

تشمل المخالفات أيضاً تواجد المركبات التابعة لغير مقدمي الخدمة في مرافق مقدمي الخدمة دون موافقة الهيئة، وتشغيل الحافلات دون بطاقة تشغيل سارية، أو ببطاقة تشغيل ملغاة، بالإضافة إلى عدم توفير الحافلات للهيئة عند الحاجة لمواجهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية.