حظر تملك المستثمرين الأجانب لأكثر من 49% من أسهم الشركات في السوق السعودي

أقر مجلس هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، حيث حدد سقف ملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين – باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين – عند 49% من أسهم أي شركة مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بها.

وتنص القواعد، التي تم نشرها في صحيفة أم القرى، على أن المستثمر الأجنبي غير المقيم يمكنه تملك 10% كحد أقصى من أسهم أي مصدر مدرج، مع منع تحويل أدوات الدين إلى أسهم إلا إذا كان المستثمر ضمن الفئات المصرح لها أو من خلال اتفاقيات مبادلة.

كما أكدت الهيئة على أن المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين ملزمون بالاحتفاظ بأسهمهم لمدة لا تقل عن سنتين. ويقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الرئيسية على ست فئات، أبرزها المستثمر المؤهل، والمستفيد النهائي من اتفاقية مبادلة، والعملاء لدى مؤسسات مالية مرخصة.

وشددت القواعد على ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بـ10 شروط عند إبرام اتفاقيات المبادلة، من بينها ضمان الفصل التام بين أموال العملاء وأصولهم، وتغطية الصفقات بالكامل طوال مدة الاتفاقية. كما تقتضي القواعد منح المؤسسة وحدها حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم محل المبادلة، والالتزام الصارم بأنظمة مكافحة غسل الأموال.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق المالية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي.