جهات التمويل تتوسع في تقديم خدمات الدفع بالبطاقات عبر البريد لتعزيز الاقتصاد الرقمي

في عددها الصادر بتاريخ 15 يوليو 2025، نشرت الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 146 لسنة 2025، والذي يتضمن قواعد جديدة تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي، بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مسبقًا.

تفاصيل القرار

تنص المادة الأولى من القرار على أنه يُسمح للجهات المذكورة بتقديم خدمات الدفع نيابة عن الهيئة القومية للبريد، وذلك وفقًا للضوابط المحددة في قرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 87 لسنة 2019 و61 لسنة 2023. ويتعين على هذه الجهات الالتزام بالأنظمة الآلية وأمن البيانات، مع التركيز على متطلبات تأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية. كما يُشترط حصول جميع نقاط البيع الإلكترونية المستخدمة على شهادة تأمين البيانات، وفقًا للمعايير التي تحددها الهيئة القومية للبريد.

نشر القرار

أما المادة الثانية من القرار، فقد أكدت على ضرورة نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز نظام الدفع الإلكتروني وتسهيل عمليات التمويل، مما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.