تمويلات تصل إلى 640 مليار جنيه حتى يونيو 2025 تعزز الاقتصاد المصري

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، إلى 640.1 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو 2025.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة، سجلت قيمة إصدارات الأسهم 334.8 مليار جنيه، بينما بلغت إصدارات الأوراق المالية الأخرى 52.5 مليار جنيه. كما أظهرت البيانات أن قيمة عقود التأجير التمويلي وصلت إلى 84.4 مليار جنيه.

فيما يتعلق بالتمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد بلغ 49.2 مليار جنيه، في حين سجل التمويل الاستهلاكي 38.1 مليار جنيه. وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 59 مليار جنيه، بينما سجل التمويل العقاري 22.1 مليار جنيه.

كما أشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.7 تريليون جنيه، مع تسجيل أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 84.8 مليار جنيه.

وعلى صعيد التأمين، أفاد التقرير بأن إجمالي أقساط التأمين المحصلة حتى نهاية يونيو 2025 بلغ 56.8 مليار جنيه، بينما سجلت إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 29 مليار جنيه. وقد بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 13.9 مليار جنيه.

وفي تفاصيل الأقساط المحصلة، سجل نشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 32.3 مليار جنيه، بينما بلغت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 24.5 مليار جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل التأمين ضد الأخطار مثل الحريق والسرقة، بالإضافة إلى التأمين على المنازل والسيارات والمخازن. أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فتتعلق بتأمينات الحياة والتأمين ضد الحوادث الجسدية وأنواع التأمين الأخرى.