تراجع معدلات التضخم قبيل اجتماع البنك المركزي: هل يبشر بتغييرات اقتصادية جديدة؟

شهدت معدلات التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يونيو 2025، بعد فترة من الارتفاع استمرت شهرين للتضخم الأساسي وثلاثة أشهر للتضخم العام. حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.4% في يونيو، مقارنة بـ 13.1% في مايو من نفس العام. كما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 14.4%، بعد أن كان 16.5% في الشهر السابق.

يُذكر أن البنك المركزي يستبعد من حساب التضخم الأساسي أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات التي تحدد أسعارها إداريًا، وذلك نظرًا لأن ارتفاع أسعارها يُعتبر صدمة مؤقتة على معدلات التضخم.

تزامن إعلان البنك المركزي وجهاز التعبئة العامة والإحصاء عن معدلات التضخم مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت الأسعار في ظل الضغوط التضخمية المحلية والعالمية.

وفي مارس 2025، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، حيث بلغ 9.4%، بعد أن شهد ارتفاعًا ملحوظًا في منتصف 2023، حيث وصلت معدلات التضخم إلى 41%. لكن المعدل عاود الارتفاع خلال شهري أبريل ومايو ليصل إلى 16.5%.

يُعتبر التحكم في معدلات التضخم من الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يُعد رفع أسعار الفائدة من الأدوات الأساسية لمواجهة التضخم. وفي اجتماع البنك المركزي في 22 مايو 2025، تم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصبح 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد خفض سابق بمقدار 2.25% في أبريل.

بيانات معدلات التضخم لشهر يونيو 2025

أفاد البنك المركزي بأن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل سالب 0.2% في يونيو 2025، مقارنة بـ 1.3% في يونيو 2024 و1.6% في مايو 2025. بينما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سالب 0.1% في يونيو 2025، مقابل 1.6% في يونيو 2024 و1.9% في مايو 2025.

وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 14.9% في يونيو 2025، مقارنة بـ 16.8% في مايو 2025.

للمزيد من المعلومات حول التداول والاستثمار في البورصة المصرية، يمكن متابعة آخر الأخبار عبر قنواتنا الرسمية.