تراجع عجز التجارة الأمريكية إلى 60.2 مليار دولار في مؤشر إيجابي للاقتصاد العالمي

شهد العجز التجاري الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في شهر يونيو الماضي، حيث انخفض بنسبة 16% ليصل إلى 60.2 مليار دولار. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع حاد في واردات السلع الاستهلاكية، مما يعكس تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على السلع المستوردة.

وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، سجل العجز التجاري للسلع انخفاضًا بنسبة 10.8%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2023. كما أشار المكتب إلى أن العجز الإجمالي، بما في ذلك قطاع الخدمات، كان أيضًا عند أقل مستوى له منذ ذلك التاريخ.

وبالنسبة للصادرات، فقد بلغت إجمالي الصادرات من السلع والخدمات 277.3 مليار دولار، متراجعة عن 278 مليار دولار في مايو الماضي. في المقابل، انخفض إجمالي الواردات إلى 337.5 مليار دولار، بعد أن كان 350.3 مليار دولار.

على صعيد النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بمعدل سنوي قدره 3% في الربع الثاني من العام، بعد انكماش بنسبة 0.5% في الأشهر الثلاثة الأولى. ومع ذلك، تشير بعض المؤشرات إلى وجود ضعف في النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية زيادة في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 73 ألف وظيفة في يوليو، بعد تعديل الرقم السابق ليظهر زيادة قدرها 14 ألف وظيفة في يونيو، وهو ما يعد أقل بكثير مما كان متوقعًا. وقد تم تعديل أرقام الأشهر السابقة بشكل ملحوظ، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 14 ألف وظيفة فقط في يونيو، مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تشير إلى 147 ألف وظيفة.

يُذكر أن مكتب الإحصاءات، رغم كونه جزءًا من وزارة العمل، يعمل بشكل مستقل ويقدم بيانات دقيقة حول التوظيف والأسعار والأجور وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.