تحويل الديون إلى استثمارات خطوة استراتيجية تعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات بنسبة 33%، وزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن.

وأكد كجوك أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مبادرات مالية جديدة، مثل مبادلات الديون باستثمارات، لدعم النمو وتعزيز الاستثمارات. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تركز على دعم قطاعات النمو والصناعة والتصدير، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن المؤشرات المحققة خلال العام الماضي تدعم هذا التوجه. كما أضاف أن قطاع التصنيع يشهد تعافيًا ملحوظًا، ويقود النمو الاقتصادي، بينما تنمو السياحة بمعدلات جيدة.

وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى أن وزارة المالية بدأت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، بهدف تقليل الزمن والتكلفة على المستثمرين.

كما أكد الوزير على أهمية بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين، مشددًا على أن هذه الثقة تشكل محور استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين العلاقات مع الممولين من خلال تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي ختام حديثه، أشار كجوك إلى وجود إصلاح هيكلي شامل يهدف إلى تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية، مما يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية. وأكد أن التغيير يتطلب تواصلًا مستمرًا وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.

حضر الحلقة النقاشية ممثلون عن البنوك البريطانية والعالمية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع المالي والاستثماري الدولي.