بنوك المملكة المتحدة تحذر من إصدار العملات المستقرة: مخاوف جديدة تلوح في الأفق

تحذيرات من حاكم بنك إنجلترا بشأن العملات المستقرة

حذر أندرو بيلي، حاكم بنك إنجلترا، من المخاطر المحتملة التي قد تطرأ على النظام المالي نتيجة السماح للبنوك بإصدار العملات المستقرة. وأكد بيلي، في مقابلة مع صحيفة “ذا صنداي تايمز”، أن التركيز يجب أن يكون على ترميز الودائع بدلاً من ذلك.

وأشار بيلي إلى أن العملات المستقرة قد تُدخل مخاطر نظامية على المؤسسات المصرفية، مما قد يزعزع استقرار النظام المالي برمته، ويؤدي إلى فقدان الحكومات السيطرة على عملاتها السيادية. كما أوضح أن البنك المركزي البريطاني ينبغي ألا يسعى لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) أو رمز رقمي مدعوم مركزيًا.

تُعتبر العملات المستقرة من أكبر القطاعات في مجال العملات الرقمية، حيث تساهم في توسيع انتشار العملات الورقية من خلال توفير وسائل دفع تعتمد على تقنية البلوكتشين، مما يُعفي المستخدمين من الحاجة إلى بنية مصرفية قوية لتحويل الأموال عبر الحدود. هذا يفتح المجال أمام شريحة واسعة من الناس للوصول إلى عملات رئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

موقف الولايات المتحدة من العملات المستقرة

في سياق متصل، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أهمية وضع إطار تنظيمي شامل للعملات المستقرة، حيث اعتبرتها من أولوياتها القصوى. وفي قمة البيت الأبيض للأصول الرقمية التي عُقدت في مارس، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت بأن العملات المستقرة ستعزز هيمنة الدولار الأمريكي وتضمن استمراره كعملة احتياطية عالمية.

تعتمد الجهات المصدرة للعملات المستقرة المُفرطة في الضمان على احتياطيات نقدية مودعة في مؤسسات مصرفية أو عبر أذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، مما يُعد أصولًا عالية السيولة. ومن خلال تمكين الشركات الخاصة من ترميز أدوات الدين الأمريكية، تستطيع الإدارة الأمريكية تخفيف الضغوط التضخمية على الدولار، مما يوسع قاعدة الطلب لتشمل أي شخص يمتلك هاتفًا ذكيًا ومحفظة عملات رقمية.

التحذيرات الأوروبية

في المقابل، أطلق المسؤولون الأوروبيون تحذيرات متكررة بشأن خطط الولايات المتحدة في هذا المجال، مشيرين إلى أن العملات المستقرة المقومة بالدولار قد تشكل تهديدًا للنظام المالي في الاتحاد الأوروبي، وقد تؤدي إلى تهميش اليورو بشكل كامل من المشهد المالي العالمي.

تأتي هذه التطورات في وقت يتولى فيه بيلي منصب رئيس مجلس الاستقرار المالي (FSB)، مما يعكس نيته في الحد من انتشار العملات المستقرة خلال فترة توليه هذا المنصب.