بنك مصر يطلق خدمات جديدة لدعم الصناعات الريفية والبيئية

وقع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز الدعم الاقتصادي والتمكين المالي للأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن لها دخلاً ثابتًا ومستقرًا. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة من برامج “تكافل وكرامة”.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في بيانها أن البروتوكول يفتح آفاقًا جديدة نحو رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق، ويشمل تقديم برامج تدريبية مكثفة بالإضافة إلى منتجات وخدمات مالية متطورة. كما يسعى التعاون إلى تشجيع ريادة الأعمال من خلال توفير التمويلات المناسبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء الجمهورية.

ويهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المالية، سواء كانت تقليدية أو رقمية، من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.

وأكدت الوزارة على أهمية استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مشيرة إلى أنها ستتوفر بأسعار وشروط تنافسية، مما يعزز من معدلات الشمول المالي ويساهم في التحول الرقمي في القطاع الريفي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الصندوق يعد أحد الأدوات الأساسية لمساعدة الأسر على الخروج من دائرة الفقر. وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” قد استفاد منه على مدار السنوات العشر الماضية 7.7 مليون أسرة، بينما خرج منه 3 ملايين أسرة، ليبقى حاليًا 4.7 مليون أسرة مستفيدة.

من جانبه، أشار هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة بين البنك ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي. وأكد أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لجميع فئات المجتمع.