برنامج تطوير القطاع المالي يكشف عن 261 شركة تقنية مالية ونمو المدفوعات الإلكترونية إلى 79% في 2024

أعلن برنامج تطوير القطاع المالي عن إصدار تقريره السنوي للعام 2024، الذي يستعرض إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية المملكة 2030. يسلط التقرير الضوء على المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها لتعزيز نمو القطاع المالي ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي كلمته بمناسبة إصدار التقرير، أكد وزير المالية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن البرنامج يواصل تحقيق النجاحات ضمن منظومة برامج رؤية المملكة 2030، من خلال مساهمته الفعالة في بناء مستقبل اقتصادي يرسخ مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أشار إلى التطورات الكبيرة التي تشهدها مختلف القطاعات في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح الجدعان أن التقرير يعكس نجاحات البرنامج في زيادة مرونة وتطور القطاع المالي، ودعمه للتحول الاقتصادي والاستقرار المالي. وقد شهد العام الماضي تعزيزاً لدور التقنية المالية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة في هذا المجال 261 شركة بنهاية عام 2024. كما وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك “دال ثلاثمائة وستون” (D360 Bank)، وارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد.

وأكد الوزير استمرار زخم السوق المالية السعودية من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، حيث تم الموافقة على طرح وإدراج 44 شركة، ليصل العدد الإجمالي إلى 353 شركة بنهاية عام 2024.

ويعتبر التقرير أداة أساسية لتقييم الأداء وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مما يعزز الشفافية ويؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.

للاطلاع على تفاصيل التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج: رابط التقرير.