الهند تخطط لخفض ضريبة الاستهلاك لأول مرة منذ عقد في خطوة اقتصادية جديدة

وأوضح مودي أن الحكومة ستطرح إصلاحات ضريبية جديدة على السلع والخدمات، من شأنها تقليل العبء الضريبي بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ خلال فترة أعياد ديوالي الهندوسية المقررة في أكتوبر المقبل، مما سيعود بالنفع على الصناعات والمشروعات الصغيرة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الشركات الهندية طالبت الحكومة منذ فرض ضريبة الاستهلاك عام 2017 بتبسيط النظام الضريبي المعقد. ويعتمد النظام الحالي على معدلات متعددة تتراوح بين 5% و12% و18% و25%، بالإضافة إلى ضرائب إضافية على السلع المعيبة والسجائر.

وفي سياق الإصلاحات، تشير الحكومة إلى أنها تخطط لتقليص فئات ضريبة الاستهلاك إلى فئتين فقط، بمعدلات 5% و18%، مع إلغاء الفئات الأخرى. وبذلك، ستخضع معظم السلع التي كانت تُفرض عليها ضريبة بنسبة 12% الآن لضريبة بنسبة 5%، بينما ستتقلص نسبة 90% من السلع التي كانت تُفرض عليها ضريبة بنسبة 28% إلى 18%.

يُعزى هذا التوجه إلى أن نظاماً ضريبياً أكثر بساطة قد يسهم في تعزيز الدخل المتاح للمستهلكين وزيادة الإنفاق، خاصة في وقت تواجه فيه الهند تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. حيث تم فرض رسوم بنسبة 25% على المنتجات الهندية، بالإضافة إلى رسوم أخرى نتيجة شراء الهند للنفط الروسي.

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس، إذ تسعى الحكومة الهندية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.