المكسيك تسعى للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا حول الرسوم التجارية

أعربت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، عن ثقتها في إمكانية الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب تصعيد الخلاف التجاري القائم بشأن الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الواردات المكسيكية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.

وأكدت شينباوم أن حكومتها منفتحة على الحوار، مشددة على أهمية التوصل إلى تفاهم يحفظ مصالح كلا الطرفين ويحول دون التأثير السلبي على الاقتصادين الأمريكي والمكسيكي. وأشارت إلى أن بلادها تسعى لحل يأخذ بعين الاعتبار حساسية القطاعات المتأثرة بهذه الرسوم.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات المكسيك إلى الولايات المتحدة تتجاوز 400 مليار دولار سنوياً، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لواشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، قد أعلن في وقت سابق عبر منصة “تروث سوشيال” أن السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه رسوماً جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتباراً من الأول من أغسطس.

ومنذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، اتخذ ترمب قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية أثارت قلق الأسواق المالية وأدت إلى حالة من الضبابية في الاقتصاد العالمي. ففي فبراير الماضي، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية ومعظم الواردات الكندية، بالإضافة إلى 10% على السلع الواردة من الصين، حيث طالب بكين بوقف تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.

وفي الثالث من فبراير، علق ترمب فرض الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك وكندا، ووافق على تأجيل تنفيذها لمدة 30 يوماً في مقابل تخفيف إجراءات إنفاذ قوانين تتعلق بالحدود ومكافحة الجريمة.

كما أرجأ ترمب فرض الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من التأكد من سريان الإجراءات اللازمة لجمع الرسوم. وفي 10 فبراير، رفع ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25% دون استثناءات.

وفي الثالث من مارس، أعلن ترمب أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على البضائع من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الرابع من مارس، مضاعفاً الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع الواردات الصينية لتصل إلى 20%. وفي الخامس من مارس، وافق ترمب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر على بعض المركبات المصنعة في كندا والمكسيك بعد التواصل مع الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية.

تتواصل التطورات في هذا الملف، مما يثير اهتمام المراقبين في ظل تأثيرها المحتمل على العلاقات التجارية بين البلدين.