المركزي الألماني يحذر: الاقتصاد يفقد تنافسيته بشكل ملحوظ

ويعزى ضعف الصادرات إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مما يهدد بحدوث ركود للعام الثالث على التوالي في عام 2025. وقد تراجع أداء ألمانيا في الأسواق العالمية مقارنةً بدول منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين. ورغم أن الاقتصاد الألماني شهد بعض التحسن في عام 2023، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاض جديد في عام 2024. وقد أظهر التحليل أنه لولا فقدان حصة السوق التصديرية، لكان الاقتصاد قد سجل نموًا بنسبة 2.4 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2024.

ويعتمد الاقتصاد الألماني بشكل كبير على التجارة الخارجية، حيث تشير التقديرات إلى أن واحدة من كل أربع وظائف تقريبًا تعتمد على الصادرات. ومع ذلك، تعرضت هذه الصادرات لضغوط شديدة في عام 2024، خاصةً بسبب النزاع حول الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وعزا البنك المركزي الألماني جزءًا كبيرًا من خسارة حصة السوق التصديرية بين عامي 2021 و2023 إلى تدهور القدرة التنافسية في قطاعات رئيسية مثل صناعة الآلات والهندسة الكهربائية والصناعات الكيميائية والمعدنية، بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمي على المنتجات الألمانية، خصوصًا السيارات.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني شهد فترات جيدة نسبيًا في التجارة الخارجية بعد الأزمة المالية العالمية، حيث استقرت حصص السوق التصديرية حتى عام 2016. ومع ذلك، فإن المشكلات التي واجهتها البلاد في السنوات الأخيرة، مثل انقطاع سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في أوكرانيا، قد أثرت بشكل كبير على الصناعات المحلية.

في هذا السياق، دعا البنك المركزي الألماني إلى تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز حوافز العمل، وتقليل العوائق أمام هجرة العمالة الماهرة، وزيادة الحوافز الضريبية للاستثمار الخاص، بالإضافة إلى خفض تكاليف الطاقة وتخفيف الأعباء البيروقراطية.