القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول الخليج تصل إلى 1.5 تريليون دولار

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بيانات اقتصادية جديدة تشير إلى أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس بلغت نحو 1.5 تريليون دولار بنهاية عام 2023، بينما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالدخل القومي الإجمالي، فقد بلغ 2.1 تريليون دولار بالأسعار الجارية، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2.7% مقارنة بـ2.2 تريليون دولار في عام 2022. كما سجل الدخل القومي المتاح، الذي يمثل الدخل المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات، نحو 1.99 تريليون دولار، بتراجع قدره 3% عن العام السابق.

تشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي ارتفعت إلى 71.5% في نهاية 2023، مقارنة بـ65% في 2022، مع تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 6.4%. وتصدرت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر قائمة الأنشطة الأكثر مساهمة في الاقتصاد، بمتوسط 28.3% خلال السنوات الخمس الماضية، بينما كانت أنشطة الصناعة التحويلية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، بمتوسط 11.7%.

كما شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية نموًا إيجابيًا في عام 2023، حيث تصدرت أنشطة المال والتأمين بمعدل نمو بلغ 11.7%، تلتها أنشطة النقل والتخزين بـ11.6%، والأنشطة العقارية بـ8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6%، والتعليم بـ5.5%. في المقابل، سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر تراجعًا بنسبة 18.8%، في حين انخفضت الصناعة التحويلية بنسبة 0.7%.

أما بالنسبة لمكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي، فقد بلغت قيمة الصادرات من السلع والخدمات نحو 2.3 تريليون دولار، مما يمثل 59.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع قدره 7.1%. وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي 1.25 تريليون دولار، بمعدل نمو سنوي قدره 7.5%، بينما بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي 601.8 مليار دولار، محققًا نموًا سنويًا قدره 5.5%.

تقدم هذه الإحصائيات نظرة شاملة على الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.