السوق المالية تطلق إجراءً تحفيزيًا جديدًا للمصنفين ائتمانيًا في خطوة لتعزيز الاقتصاد السعودي

أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد إجراء تحفيزي يهدف إلى تسريع مراجعة طلبات الطرح العام لأدوات الدين. يتمثل هذا الإجراء في منح أولوية للمصدرين الذين يحصلون على تصنيف ائتماني من وكالات مرخصة من الهيئة، وذلك حتى نهاية عام 2026.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها أن هذا التوجه يأتي ضمن جهودها لتعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، ودعم دورها كمصدر رئيسي لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تسعى الهيئة إلى تشجيع مصدري أدوات الدين المدرجة على الحصول على تصنيف ائتماني، مما يسهم في جذب شريحة أوسع من المستثمرين ويعزز عمق السوق وكفاءتها.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يعد جزءاً من استراتيجيتها لتعميق السوق المالية السعودية، ورفع مستوى جاذبيتها وشفافيتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية. ولفتت إلى أن التصنيف الائتماني لا يُعتبر مجرد مؤشر على الجدارة الائتمانية، بل أداة فعّالة تمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

كما أشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى بناء سوق أدوات دين أكثر نضجاً واستقراراً، وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين. ومن المتوقع أن يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، مما يمكّنهم من تقييم مخاطر الاستثمار في أدوات الدين المدرجة، بالإضافة إلى تسريع إجراءات المراجعة.

وتوقعت الهيئة أن يعزز هذا الإجراء قدرة الشركات على الوصول إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية، وزيادة عدد الإصدارات، مما يجعل الطرح أكثر جاذبية للمستثمرين. ويُعتبر وجود تصنيف ائتماني عاملاً مهماً في تسهيل تسويق الطرح من قبل المستشارين الماليين، خاصةً للمستثمرين المؤسساتيين الذين يعتمدون على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية.

وفي هذا السياق، يُعرّف التصنيف الائتماني بأنه تقييمات مستقبلية لمخاطر الائتمان، والتي تعكس احتمالية تعثر المصدرين في الوفاء بالتزاماتهم المالية، سواء على المدى القصير أو الطويل. كما يساهم التصنيف في تحديد مدى الخطورة المحتملة لأي خسائر مالية قد يتعرض لها الدائنون في حال التخلف عن السداد.

في الختام، أكدت الهيئة أن المصدرين يمكنهم استخدام التصنيف الائتماني كوسيلة للإشارة إلى جدارتهم الائتمانية، مما يساعد في جذب المستثمرين ودعم تحليلهم الائتماني لأدوات الدين.