السعودية تفتح أبواب الاستثمار العقاري للأجانب غير المقيمين باستخدام الهوية الرقمية

أعلنت جريدة أم القرى الرسمية عن موافقة مجلس الوزراء السعودي على استخدام الهوية الرقمية، مما يتيح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة إمكانية تملك العقارات.

وتضمن القرار تكليف الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع عدة جهات حكومية، منها وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، لوضع الآليات اللازمة لتفعيل هذه الهوية. وأكد القرار على ضرورة إنجاز هذه الآليات قبل بدء العمل بمشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتعلقة بحوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، بالإضافة إلى تشكيل لجنة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتحديد أدوارها.

وفي سياق متصل، قرر المجلس تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار، بحيث ينص التعديل على أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. كما سيتم تعيين ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذوي العلاقة بنشاط الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

هذا التطور يعكس جهود المملكة في تعزيز استثمارات غير السعوديين في القطاع العقاري، ويأتي في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.