الرئيس السيسي يعتمد قواعد جديدة لإدارة أملاك الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 32 مكرر “و”، الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2025، الذي يتضمن قانوناً يتعلق ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

أحكام القانون

ينص القانون الجديد على العمل بأحكامه وبالقانون المرافق له، حيث يتناول قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة بالنسبة لواضعي اليد. كما يتم إحالة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم البت فيها بعد، إلى لجان خاصة للبت والتظلمات، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون المرافق.

إجراءات التظلم

تتضمن الإجراءات الجديدة عدة نقاط مهمة، منها:

1. عدم الحاجة لدفع رسوم فحص أو معاينة جديدة إذا كانت قد سُددت سابقاً.
2. يتعين على المتقدمين دفع مقابل التصرف في حال قبول طلباتهم، وفقاً للضوابط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.

كما يحق للأشخاص الذين تم رفض طلبات تقنين أوضاعهم بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

حق التقدم بطلبات جديدة

يؤكد القانون الجديد على حقوق الأفراد الذين تم رفض طلبات تقنين وضع اليد لهم، حيث يمكنهم التقدم بطلبات جديدة وفقاً لأحكام القانون المرافق.

بهذا القرار، تسعى الحكومة إلى تنظيم عملية التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.