الدولار يسجل أدنى مستوى له أمام الجنيه المصري منذ أكتوبر 2024

واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب ملحوظة مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024.

سجل أعلى سعر لصرف الدولار في البنك المصري الخليجي 48.87 جنيهًا للشراء و48.97 جنيهًا للبيع. في المقابل، سجل البنك المركزي المصري أقل سعر عند 48.71 جنيهًا للشراء و48.84 جنيهًا للبيع. بينما بلغ سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر وقناة السويس و”إتش إس بي سي” 48.74 جنيهًا للشراء و48.85 جنيهًا للبيع، وفقًا لمصادر اقتصادية.

يتوقع عدد من المصرفيين وبنوك الاستثمار أن يشهد الجنيه المصري مزيدًا من الارتفاع في الأسابيع المقبلة، بدعم من التدفقات القوية من العملة الصعبة.

تحسن تدفقات النقد الأجنبي

ساهم تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة المعروض من السيولة الدولارية في تعزيز قوة الجنيه أمام الدولار. تشير التوقعات إلى أن السوق المصرية قد تستقبل تدفقات تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار جديدة في أدوات الدين، نتيجة ارتفاع مستويات الفائدة واستقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مما جذب الاستثمارات الأجنبية مجددًا إلى سوق الدين المصرية.

كما لعبت الإيرادات السياحية دورًا مهمًا في التعافي الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مما ساعد على تعويض خسائر إيرادات قناة السويس نتيجة الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر.

نمو تحويلات المصريين بالخارج

شهدت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.4 مليار دولار في مايو الماضي، وهو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي تسجل فيه التحويلات نموًا سنويًا. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت التحويلات المرسلة بين يوليو 2024 ومايو 2025 بنسبة 69.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 32.8 مليار دولار. كما قفز الرقم بنسبة 59% على أساس سنوي في الفترة بين يناير ومايو 2025، ليصل إلى 15.8 مليار دولار.

في العام المالي 2023-2024، بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار، بانخفاض عن ذروتها البالغة 31.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021. ومن المتوقع أن تشكل الأموال المرسلة من الخارج نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي لمصر في عام 2024، مقارنة بـ 5% في عام 2023 و6.1% في عام 2022.