الدولار يتأرجح في ظل بيانات الوظائف الضعيفة وارتفاع التعريفات الاقتصادية

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام مجموعة من العملات الرئيسية، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤًا في سوق العمل الأمريكية.

فقد أضافت الشركات الأمريكية 73 ألف وظيفة فقط خلال شهر يوليو، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 100 ألف وظيفة، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% مقارنة بـ 4.1% في يونيو، وهو ما يتماشى مع التوقعات.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الأخيرة شملت مراجعة حادة لأرقام شهر يونيو، حيث تم تعديل عدد الوظائف المضافة إلى 14 ألفًا بدلاً من 147 ألفًا كما تم الإعلان سابقًا. هذه الأرقام دفعت المتداولين إلى تعديل توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقعون الآن خفضًا بمقدار 54 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 34 نقطة أساس في التوقعات السابقة. ومن المحتمل أن يبدأ هذا الخفض في سبتمبر، إلا أن القرار النهائي سيعتمد على تقرير الوظائف القادم لشهر أغسطس.

وفي هذا السياق، قالت هيلين جيفن، مديرة التداول في شركة ماني يو إس إيه بواشنطن: “الوضع أسوأ مما توقعه أي شخص، والمفاجأة الكبرى تكمن في المراجعة الهبوطية لشهر يونيو. سوق العمل يتباطأ بشكل واضح، مما يجعل تقرير سبتمبر حاسمًا”.

على صعيد آخر، تأثرت الأسواق بسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب التجارية، حيث تم فرض تعريفات جمركية جديدة على عدة دول، من بينها تعريفة بنسبة 39% على سويسرا و35% على كندا. وقد أدت هذه التعريفات إلى انخفاض الفرنك السويسري مقابل الدولار بنسبة 0.82%، ليصل إلى 0.806، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 23 يونيو عند 0.8171.

وفي المقابل، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.58% ليصل إلى 1.38 دولار كندي لكل دولار أمريكي، رغم التعريفات المفروضة. كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 1.09% ليصل إلى 98.94.

وارتفع اليورو بنسبة 1.22% ليصل إلى 1.1554 دولار، بينما تراجع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 1.58% ليصل إلى 148.35، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 28 مارس عند 150.91. وقد تأثر الين أيضًا بإشارات من بنك اليابان بشأن تأخير رفع أسعار الفائدة، مما أثار قلق السلطات اليابانية.

بدوره، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي قد يحتفظ بأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب المخاوف من تأثير التعريفات على التضخم. ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية الضعيفة أعادت إحياء التكهنات حول خفض وشيك لأسعار الفائدة.