الجنيه المصري يحقق مكاسب جديدة أمام الدولار في تحول اقتصادي مثير

شهد سعر الدولار الأمريكي في مصر تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض بنحو 20 قرشًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 49.18 جنيهًا للشراء و49.31 جنيهًا للبيع لدى البنك المركزي المصري. يأتي هذا التراجع بعد أن بلغ الدولار أعلى مستوى له في منتصف الشهر الماضي، حيث تجاوز 51 جنيهًا.

في سياق متصل، سجل بنك التعمير والإسكان أقل سعر لصرف الدولار عند 48.95 جنيهًا للشراء و49.05 جنيهًا للبيع. بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 49 جنيهًا للشراء و49.10 جنيهًا للبيع.

مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

على صعيد آخر، أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي من المتوقع أن تكتمل في سبتمبر أو أكتوبر، مما سيسمح بصرف شريحة جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار. وأوضح كجوك أن الجانبين يعملان على تحقيق هذا التوقيت، مشيرًا إلى أهمية تحقيق مستهدفات معينة من قبل صندوق النقد.

كما أشار الوزير إلى أن صندوق النقد الدولي سيولي اهتمامًا خاصًا لاستراتيجية الحكومة المصرية المتعلقة بطرح الأصول المملوكة للدولة، حيث تستهدف الحكومة تنفيذ “صفقات استراتيجية قليلة ولكنها رئيسية”.

طروحات مرتقبة في قطاعات متعددة

وفي سياق متصل، أكد كجوك أن الحكومة تسعى لإتمام نحو 4 طروحات خلال العام المالي الحالي، تشمل قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية. وأوضح أن هذه الطروحات ستشمل العديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن مصر قد قدمت خطة استراتيجية متوسطة الأجل لصندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا.

في بداية الشهر الحالي، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من الوقت لتحقيق تقدم في الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد. وذكر التقرير أن مصر تتوقع الحصول على تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار من طرح الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 600 مليون دولار في العام المالي الماضي، مع استهداف 2.1 مليار دولار في العام التالي.