الجريدة الرسمية تكشف عن التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية

نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” في العدد 26 مكرر “ل” الصادر في 1 يوليو 2025، قرارًا يتعلق بالتأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة وفقًا للقانون رقم 203 لسنة 1991، للسنة المالية 2025-2026.

تفاصيل القرار:

المادة الأولى:
يتيح القرار لوزير المالية أو من يُفوّضه، بعد الحصول على موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إمكانية زيادة اعتمادات الهيئات والوحدات الاقتصادية. تأتي هذه الزيادة في إطار السقف المالي المحدد للسنة المالية 2025-2026، وذلك بناءً على ما ورد في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024. يُشترط أن تكون الزيادة مقابل زيادة موازية في الإيرادات، بما في ذلك المعونات والمنح والهبات المحلية والخارجية.

المادة الثانية:
تسمح هذه المادة لوزير المالية أو من يُفوّضه، بناءً على طلب بنك الاستثمار القومي، بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد المستحقة على الهيئات، وذلك في حدود ما هو مدرج في موازناتها. كما يمكن لبنك الاستثمار القومي، بناءً على طلب وزارة المالية، سداد مستحقات مصلحة الجمارك عن مشروعات الاستثمار.

المادة الثالثة:
تتعلق هذه المادة بإمكانية النقل بين العمليات والفروع ضمن المشروع، بحيث لا يتجاوز ذلك المكونات النقدية والعينية. يتم التعامل مع المباني غير السكنية والتشييدات كعنصر واحد، كما تُعتبر الآلات والمعدات والأدوات أيضًا كعنصر واحد عند التمويل.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمارات وتحسين الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ويعكس التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.